أكدت الحكومة المصرية العمل على إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم قواعد البيانات، مع العمل على إصدار قانون الأمن السيبرانى، وذلك لرفع كفاءة الأمن السيبرانى فى المؤسسات الحائزة المشغلة للبنية التحتية الحرجة.
يأتى ذلك فى إطار رؤية مٌتكاملة للحكومة فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى الشامل وتعزيز مكانة مصر كقطب إقليمى ودولى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتبنى الحكومة برنامج طموح يهدف إلى تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات بهدف زيادة قدرته التنافسية وجعله مساهما رئيسًا فى النمو الاقتصادى للبلاد.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة على تعزيز استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات فى قطاعات التنمية الرئيسة بالشراكة مع المستفيدين وشركاء التكنولوجيا المحليين والأجانب لضمان نقل المعرفة، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات التنمية فى مصر بالتنسيق مع المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي.
وتعمل الحكومة على إعداد البرامج اللازمة للتمكين التكنولوجى وتنمية مهارات راغبى العمل على المهن التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعى والبرمجة.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى تنافسى السياسة وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق