| بحث - البنك المركزى | دراسة للصناديق والحسابات الخاصة من خلال عرض للمشكلات المثارة بشأنها وتقيم مدى استناد تلك المشكلات للتشريعات القانونية

 مقدمة

يتناول هذا البحث احدى المشكلات المثارة للوزارة المالية والوحدات الادارية بخصوص الاطار التنظيمى والمالى والرقابى والمحاسبى للصناديق والحسابات الخاصة.

حيث ترى وزارة المالية ضرورة اخضاع جميع الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة خارج الموازنة العامة للدولة للقوانين واللوائح العامة مثل الوحدات الإدارية  الأم وعلى الاخص فيما يتعلق بحق ممثلى وزارة المالية فى الاشراف والمتابعة والرقابة عليها.

بينما ترى الوحدات الادارية ان تدخل وزارة المالية بهذا الشكل يخلق نوعا من البيروقراطية يعيق تلك الصناديق والحسابات الخاصة عن آداء مهامها ويقضى على المرونة التى من اجلها تم انشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة.

موضوع البحث:

دراسة لصناديق والحسابات لخاصة من خلال عرض للمشكلات المثارة بشأنها وتقيم مدى استناد تلك المشكلات للتشريعات القانونية

عدد صفحات البحث: 13 صفحة

الطباعة: البحث منسق بصيغة Docx و PDF  وجاهز على الطباعة 

ملحوظة: قد يحتاج البحث إلى بعض التعديل من قبل الباحث حسب موضوع بحثه لإصباغ شخصية الباحث وإبراز رأيه الشخصي ورؤيته العلمية لموضوع البحث

ملحوظة: قد تتغير بعض التنسيقات نتيجة اختلاف الخطوط على جهازك أو اختلاف الطابعة يمكنك إجراء بعض التعديلات البسيطة على التنسيق

لطلب البحث:

يرجى التواصل معنا على الموبايل أرقام:

موبايل : 00201229019089  -  00201028928107

أو اترك رسالتك على الواتس وسيتم الرد عليك فورا

00201229019089

فهرس البحث

موضوع البحث: 

هدف البحث:

خطة البحث: 

المبحث الأول: دور التعرف على الصناديق والحسابات الخاصة

أولا : ماهية الصناديق الخاصة

ثانيا: الطبيعة القانونية للصندوق أو الحساب الخاص

ثالثا: إدارة الصندوق أو الحساب الخاص 

رابعا: أهم خصائص الصناديق والحسابات الخاصة

خامسا: تقسيمات الصناديق والحسابات الخاصة

سادسا: اسباب إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة 

سابعا: امثلة للحسابات والصناديق الخاصة فى بعض الجهات الادارية وسنة انشائها 

المبحث الثاني: أهم المشكلات المثارة من قبل وزراة المالية بخصوص الصناديق والحسابات الخاصة وتفنيدها فى ضوء التشريعات القانونية 

أولا : انشاء صناديق وحسابات خاصة بدون سند تشريعى  

ثانيا: عدم اعداد موازنات لتلك الحسابات والصناديق الخاصة 

ثالثا: تداخل الاختصاصات والاهداف بين الجهة الادارية والصندوق والحساب الخاص المنشىء بها 

رابعا: انتفاء العلاقة بين موارد واستخدامات الصندوق او الحساب الخاص 

خامسا: قيام بعض الجهات الادارية لاضافة موارد للصندوق او الحساب الخاص دون سند من القانون 

سادسا: قيام بعض الجهات الادارية بفتح الحساب الخاص فى غير البنك المركزى دون مراعاه ماجاء بالقوانين واللوائح العامة من ضرورة الحصول على ترخيص من البنك المركزى وموافقة وزارة المالية .

المراجع 

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق